تنقل لأعلى
تسجيل الدخول

 

 

ملخص دراسة

الجرائم المستحدثة حول العالم

الجرائم الأخلاقية –تجارة الجنس-

أهدافها – أساليبها – طرق مكافحتها

 (دراسة تحليلية تأصيلية حيال مشروعية إثبات الإدانة عن طريق التحريض «الاتفاق المسبق»)

 

إعداد

محمد بن سالم مسعود

الموظف بقسم القضايا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

 

 

 

10/1/1425هـ

 

 

 


عنوان البحث :

الجرائم المستحدثة ( الاتجار الغير مشروع – تجارة الجنس – أهدافها – أساليبها الحديثة – طرق مكافحتها) ودراسة تحليلية تأصيلية حيال مشروعية إثبات الإدانة عن طريق التحريض «الاتفاق المسبق» .

التعريف بالباحث :

الشيخ محمد بن سالم مسعود – الموظف بقسم القضايا بهيئة محافظة جدة  ، بفرع الرئاسة العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة .

معلومات عامة :

تقع الدراسة في حوالي 40 صفحة ، لم تشرف عليها أي أستاذ جامعي أو جهة أكاديمية .

المقدمة :

تحدث الباحث في مقدمته عن أسباب انهيار الأسرة ودعائمها في بعض المجتمعات وأهمها انتشار ظاهرة الزنا ووصول ذلك للعديد من الدول والمجتمعات الإسلامية، وعرض بأخطار الزنا وأنه مجمع الشر والفجور ومحل نزول غضب الرب عز وجل ، وفشو الكثير من الأمراض ، وسبب للجرائم الأخرى كالسرقة والاغتصاب والقتل وغيره ، ثم تكلم عن تطور هذه الظاهرة في عصرنا الحديث مع تزامن التقنية والثورة الحضارية إلى أعمال منظمة وشبكات دعارة على مستوى عالي من التنظيم وهو مايسمى بـ(تجارة الجنس) ، وانتشار هذه الظواهر في المجتمعات الغربية والشرقية ونزوحها نحو المجتمعات العربية والإسلامية .

تعريف الجريمة المنظمة :

ذكر الباحث خمسة تعاريف للجريمة لم يقارن بينها أو يختار منها تعريفاً ، وأول التعريفات قال: هي جريمة جاءت بها الحضارة المادية لكي تمكن المجرم من تحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة لا يتمكن القانون من ملاحقته بسبب ما أحاط به نفسه من وسائل يخفي بها أغراضه الإجرامية .

أهمية البحث :

تظهر أهمية البحث في أن جريمة تجارة الجنس في ازدياد وانتشار سريع ، في ظل غياب الوعي لأهمية إعادة وتحديث إجراءات القانون الجنائي الخاص بمكافحة هذه الجريمة ، حيث إن القانون الحالي ذو طابع قديم ، وهذه الجريمة جريمة شرعية ودولية وأصبح شرها مستطير ونكاباتها متسارعة من ضعف الاقتصاد وانتشار الأمراض وحدوث النكبات والعقوبات الإلهية قبل ذلك كله .

أهداف الجريمة المنظمة :

1.  كسب الأموال الطائلة .

2. السعي لإفساد بعض موظفي الدولة وبعض شرائح المجتمع لضمان الاستمرارية وتوسيع مساحة الإفساد .

3. الاتجار الغير مشروع بإخفاء هذه الأموال بغسيلها ، ومن الجرائم التي ينتج عنها غسيل الأموال : تجارة المخدرات ، تجارة الأسلحة ، الفساد الإداري واستغلال السلطة في تحقيق المكاسب ، تجارة العملة ، بيع الخمور .

موضوع البحث :

       ذكر الباحث في الموضوع أن حوالي 4 ملايين يتعرضون للتجارة الغير مشروعة ، للحصول على أرباح طائلة تصل إلى حوالي 7 بلايين دولار سنوياً ، منها تجارة الجنس ، وهي تزداد وتنتشر ، بالرغم من كل الإدانات الدولية لهذه المتاجرة ، ولعل من أهم النتائج الضعف الاقتصادي وانتشار الأمراض ، وقبل ذلك كله عدم الاستفادة الصحيحة من هذه المرأة كمصدر إنساني في التربية والنهوض بالأمة .

صور  ممارسة تجارة الجنس :

الوسائل والصور لتجارة الجنس متعددة ومختلفة باختلاف الأزمنة وتقدم وسائل التكنولوجيا واختلاف المهارات ، فمن إعداد دور معينة للبغاء ، إلى قيام بعض النساء بالتردد على مناطق العزاب والمصانع والمناطق العسكرية ونحوها ، إلى طريقة السماسرة ويكثرون في أماكن الشباب ورجال الأعمال ، واستخدام الصور الفوتغرافية ، والمتاجرة بالنساء تحت مظلة الزواج من كبار السن .

أورد الباحث إحصائيات ونماذج تمثل انتشار تجارة الجنس في جدة مثلاً ، وذكر عدد من البلاغات والإخباريات التي تؤكد روح الإجرام في سلوكيات هذه الفئة الخارجة عن القانون .

تجارة الجنس والإرهاب :

حاول الباحث الربط بين الجنس والإرهاب ، وأن التعريفات الدولية للإرهاب تذكر من أسبابه، عوامل اقتصادية واجتماعية ، ولكن الباحث – في تصوري – لم يوفق إلى إيصال الفكرة ، وبسط المسألة بسطاً واضحاً ومتكاملاً ، وذكر حادثة تفجيرات الرياض من قبل البريطانيين في الرياض وأنها نتيجة اجتماعهم على خمور وفساد ، ومثال آخر ما نشرته أحد الصحف عن القبض على عصابة دعارة بخميس مشيط ووجد لديهم قنبلة يدوية .

مدى كفاءة القانون في مكافحة جريمة تجارة الجنس :

يعرض الباحث وجهة نظره في مدى كفاءة القانون المختص بمكافحة هذه الجريمة وأنه غير ملائم لأسباب ثلاثة : عدم وجود خصوصية مكانية للجريمة ، عدم وجود خصوصية زمانية للجريمة، استعمال التكنولوجيا الحديثة في هذه الجرائم . وبعدها تحدث عن أركان الجريمة الأربعة (النص بالتحريم ، محل الجريمة ، الركن المادي –المسرح- ،الركن المعنوي -المقصد) ، وأن أطراف هذه المنظمات الإجرامية يسعون في استغلال الثغرات القانونية للإفلات من أيدي العدالة . وأكد الباحث على ضرورة استغلال الرأي العام لتوعية الناس بأخطار هذه الجريمة المنظمة ، والوقاية منها يعتمد على يقظة أفراد المجتمع وإحساسهم بمسؤوليتهم الأمنية ، ولعل من أسباب غياب الحس : جهل الكثير بمخاطر هذه الجريمة ، وما يعانية المخبرين في بعض الأحيان من مضايقات من رجال الأمن وإهانة فيولد الإحباط وردة الفعل . وعرض لأهمية دراسة سلوك هذه الفئة المجرمة من خلال السجون والاستبانات العشوائية للوصول إلى ما يحقق المصلحة العامة .

حقيقة شرعية وقانونية غير مرعية في موضوع البحث في اعتبار جواز الاتفاق مع المخبر في جرائم الأعراض والتي تخالفها فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الفوزان وعلاقتهما بالمصطلحات الأصولية (المصالح المرسلة – الاستحسان) :

الباحث في هذا المبحث يرى أن الجريمة بالوضع الحالي لا يمكن إثباتها والقضاء عليها إلا عن طريق الاتفاق والتحريض ، وهذا ما تسنده المادة 21 من نظام الإجراءات الجنائية ، وتقرره أيضاً المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع ، واستشهد بكلام للشيخ عبدالرحمن بن تاج والشربيني ، وأما الفتوى الصادرة من ابن إبراهيم رحمه الله فلم تكن تجارة الجنس بالوصف الذي ذكر في طيات البحث في عهده ، ولهذا لا معنى لتطويع الفتوى واستعمالها في الجريمة ، وكذا فتوى الفوزان تشترك في نفس العلة من جهة ومن جهة أخرى العرض في السؤال قاصر ولم يستكمل حقيقته .

اقترحات ثلاثة في نهاية البحث :

1.  إعداد الرأي العام ضد هذه الجريمة وجعل الجمهور يشعر بمسؤوليته تجاه هذا الأمر.

2. الاتفاق مع المخبر عنهم بتمثيل دور الزبون للتأكد من حقيقة ما نسب إليه ، وإذا توفرت في المقبوض عليه أركان الجريمة، وجهت إليه التهمة ، وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث الأعمى والأقرع والأبرص أن الملك جاءهم على صورتهم وهيئتهم ليختبرهم ويمتحنهم ، وجاء في مسند أحمد وفتاوى ابن تيمية باب النكاح : المرأة التي اشتهرت بالزنا وزعمت أنها تابت كيف يعلم حقيقتها ، قال: تدعى لما كانت عليه فإن أجابت فقد كذبت .

3.  إعطاء جهات الضبط صلاحيات مراقبة أجهزة الاتصال النقالة ، ليتم تحديد مواقع الجريمة والمجرم.

وأورد الباحث عدداً من العناصر التي تحدث عنها ومنها :

ملابسات ما بين حماية حقوق الإنسان والحقيقة الموضوعية للجريمة، من خفايا أعمال المخابرات ، وفي نهاية البحث أعد خلاصة مختصرة لدراسته، وفهرساً للموضوعات والمراجع ، وملحقات للبحث كافتعال الجريمة والتحريض عليها وشروط الاشتراك في التحريض .

مختارات من الدراسة :

·    في إحصائية صادرة من وزارة الداخلية السعودية لعام 1998م أن جرائم الأخلاق بلغت أكثر من (3314) مع مراعاة أن هناك جرام أخلاقية لم تسجل وأخرى لم يقبض على فاعليها ، وجاء في الإحصائية أن أغلب الجرائم التي يشارك فيها الأجانب هي : جرائم الدعارة وبيع الخمور وتصنيعها وبيع المخدرات والسحر والشعوذة ، وأثبتت الدراسة أن الغريزة الجنسية من العوامل الرئيسية التي تدفع الأشخاص لارتكاب الجريمة . وفي دراسة علمية للدكتورة/ شمس أثبتت أن نسبة العزاب في ارتكاب الجريمة يمثلون 60% .

ملحوظات على البحث :

·      الدراسة بحاجة إلى خطة مبدئية ، وصياغة علمية رصينة ، وترابط بين المباحث والمتطلبات .

·  البحث لم يقسم تقسيماً علمياً إلى فصول ومباحث ومطالب ، ولذلك فإن الموضوعات يتداخل بعضها ببعض .

·      عدم الترتيب في إيراد المباحث والوقائع ، وكذا عدم وجود الترابط بين النقاط .

     إعداد واختصار

بسام بن سليمان اليوسف

       مركز البحوث والدراسات

 


 
ارسل لصديق | طباعة

» التاريخ :


اقرأ ايضا